تکالیف عمدهفروشان و خردهفروشان نوشتافزار اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۷۲۴۵
اتاق اصناف ایران طرح تشدید نظارت و بازرسی بر “بازار نوشت افزار” را به اتاقهای اصناف شهرستانها ابلاغ و برخی تکالیف عمدهفروشان و خردهفروشان نوشتافزار نیز اعلام کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس اتاق اصناف ایران، اعلام کرده که بازرسی بر بازار اقلام پرمصرف مهرماه را افزایش میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس طبق اعلام اتاق، بازرسی و نظارت بر بازار کالاهایی نظیر کیف و کفش، پوشاک، دفتر، نوشت افزار و … برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، حفظ آرامش، کنترل و مدیریت مطلوب بازار افزایش مییابد.
با ابلاغیه اتاق اصناف ایران به اتاق های اصناف شهرستانها، بازرسان مکلف شدند تا کالاهای مذکور را با مشخصات درج شده تطیبق دهند و به عنوان نمونه تعداد اوراق دفتر را بررسی کنند.
فروش نوشت افزار "منقوش به تصاویر غیراخلاقی" ممنوع!
واحدهای صنفی نیز مکلفند ضرایب سود عمده و خرده فروشی را رعایت کرده، قیمت فروش را درج و فاکتور فروش معتبر و رسمی به مصرفکنندگان ارائه کنند. همچنین واحدهای عرضه کننده نوشت افزار باید از عرضه هرگونه نوشت افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی خودداری کنند.
بنکداران و عمدهفروشان نوشت افزار نیز باید از خرید نوشت افزار بدون فاکتور معتبر و رسمی، قاچاق، تقلبی و بیکیفیت خودداری کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نوشت افزار ، مدرسه ، عمده فروشی ، خردهفروشی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نوشت افزار مدرسه عمده فروشی خرده فروشی نوشت افزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۷۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پروندههای قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکتهای مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا میتواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخشها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پروندهها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی میشوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیهها نیز ایفای نقش میکند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامهها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز میشوند.
وی میگوید: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پروندههای این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأتهای صلح اتحادیهها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأتهای رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیهها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأتهای صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه میباشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.